تجربیات همسایه ما، ترکیه از قانون منع خشونت علیه زنان (قانون مخیز)

• تصویب قانون منع خشونت علیه زنان با بوق و کرنا در سال 2011 در کشور روغنفکرنمای ترکیه
• افزایش آمار300 تایی قتل زنان در سال 2020 میلادی (خبرپراکنی دویچوله)
• کنوانسیون شورای اروپا یا کنوانسیون استانبول نام های دیگه قانون منع خشونت علیه زنان یا مخیز در ترکیه ست.

1. نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ترکیه
2. نگرانی از افزایش کشتار زنان در ترکیه
3. نگرانی جامعه جهانی از امنیت زنان در خانه
4. نگرانی از سلامت زنان شاغل در محل کار و منزل
5. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نگران وضعیت آینده کنوانسیون شورای اروپا در ترکیه است.
6. کشورها نگران وضعیت خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، تجاوز در زندگی زناشویی، هرگونه آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه زنان و دختران و ایجاد تساوی بین مردان و زنان هستند.
7. ترکیه بین 47 کشور عضو شورای اروپا بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد.

• شاید فکر کنید این شعارها برای ایران است.
  خیر. اینها شعارهایی ست که روغنفکرهای داخلی و خارجی ترکیه حتا بعد از تصویب کنوانسیون شورای اروپا حتا شدیدتر از گذشته سر میدهند.
• طبق این قرارداد کشورها متعهدند هرگونه خشونت حتا انجام سقط جنین یا جلوگیری از آن، یا ازدواج زیر 18سال را جرم بدانند.
• قرارداد شورای اروپا حتا باعث تغییر قوانین ملی و سیاست های قانون گزاری برخی کشورها شده است؛ موجب اجباری شدن آموزش های خاص در آن جوامع شده.
• پس از خروج ترکیه از قانون مخیز، زنان متحجر همین کشور با شعار « به ترکیه سفر نکنید، اینجا جان زنان در خطرست» مهمترین صنعت درآمدزای آن یعنی گردشگری را تهدید به ورشکستگی می کنند. (ضربه داخلی به منافع ملی)
  بعبارت دیگه حتا اگر چنین قوانینی تصویب واجرا بشه و بعد بخاهید بدلیل ضررهاش ازش خارج بشید، خائنین داخلی شمارو راحت نمیزارن.
• احزاب ترکیه این مصوبه را تضعیف کننده نهاد خانواده ، مولد خشونت و پرخاشگری، تشویق کننده زنان به طلاق و ترغیب به مستقل بودن در زندگی میکنند.
• بعد از ترکیه، لهستان نیزا ز این قرارداد خارج خواهد شد . روسیه و آذربایجان اصلا توجهی به این قرارداد نشان نداده اند.
• در ایران نیز از هرطرف به ماجرا نگاه میکنی زیر فشار سیاسی، لابی گری فاسد و وابسته های تشکیلاتی زنان،  و بدلیل ماهیگیری ها و امتیازات انتخاباتی، پیگیری موضوع شل یا سف شده است.
• بعد از خروج از این قرارداد، اردوغان به بی کفایتی متهم شده است.
  و زنان در اغلب شهرهای ترکیه هفته ای چندمرتبه تظاهرات و دردسر درست کرده اند.
• بعد از سالها از اجرای این قانون، حقوق بشر زنان آزاد ترکیه ادعا کرده موارد این قانون هیچگاه بطور کامل اجرایی نشده است.
• آقای ابراهیم رییسی با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در قوه قضاییه شما کاری کرده اید که مردم الان بعد از مرگ آیت الله هاشمی پشت سر او میگویند (بدلیل موسس وحامی بودن او در تشکل هایی که امروزه در جنگ علنی خانواده-براندازی بسیار فعال هستند). این، قطعا دعای خیر نیست.
• شعاری که دولت یازدهم مردم را با آن  فریفت یعنی من می آیم که جنگ نشود (اگرچه منظور ظاهری او جنگ نظامی بود، که اصلا معلوم بود نخاهد شد چه تو بیایی چه نیایی)؛ ولی بیش از دو دهه است که کشور بشدت و قدرت با آن درگیرست و آن جنگ برای فروپاشی خانواده است. حتا ازهم پاشی اقتصاد در دولت یازده و دوازده بمنظور فروپاشی قدرت و تاثیرگزاری خانواده بوده است.
• رجب طیب اردوغان قانون مخیز را در سال 2011 و در سمت نخست وزیری بدلیل کسب رای بیشتر امضا کرد و حالا در سمت رییس جمهوری در سال 2021 به اشتباه خود پی برد. ولی برخلاف مسئولین از میان تهی ما، شجاعت جبران خطایش را داشت.
• آن قتل های زنان، رسانه ای کردن و اعتراض های گسترده و گاه خشن خیابانی نسبت به این وقایع در ترکیه بعد از 2011 اتفاقی نیست!

1. شهروندی ترکیه ای ادعا کرد تنها در 65 روز 68 زن کشته شده است.
2. سمنی در ترکیه ادعا کرده در سال 2019 نسبت به 2 سال قبل دستکم 70% قتل زنان در خانه بیشتر بوده است.
3. زنان نسبت به 2سال قبل 86% بیشتر خشونت خانگی را تجربه کرده اند.

• اینها آمارسازی هایی ست که همیشه و در تمام کشورها وجود دارد و چون مورد توجه هم نیست هرچند مدت یکبار تغییرات فاحش و غیر معمولی دارد. بدتر از آن توجیحات مخرب همان زنهایی ست که این آمار را کدبانو بوده اند.
• «افزایش سالانه آزار خانگی و نرخ رشد بالای خشونت علیه زنان» عنوان تیترهایی در رسانه های ترکیه که حتا پس از توافق منع خشونت نه تنها کمتر نشد که بیشتر هم شد. چنین تیترهای کیلویی و غالبا دروغ در تمام رسانه ی کشورها از جمله ایران و در روزنامه های زرد به وفور دیده میشود.
  دلیل آن هم جذب بازدید مخاطب و درآمد بهتر است نه واقعی بودن خبر.
• رسانه های ترکیه از عنوان «ارتقای برابری زنان با مردان» یاد میکنند که در ایران با عنوان تبعیض مثبت عمل میشود؛ برابری زنان و مردان ولی زنان کمی برابرتر.
  یعنی در هرجا و در هر سمت و شغلی شایسته سالاری یک شعار نادان فریب است. حتما باید در آن شغل 50 % از زنان بدون درنظرگرفتن شایستگی آن کار انتخاب و به کار گرفته شوند. اعتراض نسبت به این موضوع با خطر نزول درجه خدمتی کارمندان یا انفصال از خدمت آنان با اتهام تجاوز به حقوق زنان مواجه میگردد. فاضلاب مدیریتی دولت یازده و دوازده نمونه چنین تصمیماتی ست.
  طبق گزارش خبر 14 شبکه اول به تاریخ 3/10/00 بالاتر از 90% سقوط تولید و اشتغال در کشور (مدیریت فاسد) ، نتیجه ترک فعل مدیران بوده است.
• مخالفان حتا تهدید به جلوگیری از ادغام ترکیه به اتحادیه اروپا کرده اند؛ تلاش ترکیه که نزدیک به 2 دهه زمان برده به داد هوا خاهد رفت.
• روزنامه ایندی-پندنت نوشت سال 2020 دولت ترکیه در حال جدال در مورد چگونگی مهار خشونت افزایش یافته علیه زنان بوده است. این بدان معنی ست که با اتصال به قانون مخیز، ترکیه به جای کاهش خشونت با افزایش آن روبرو خاهد بود.
• مقامات حزب عدالت و توسعه بطور ضمنی گفته اند در مقررات جاری ترکیه به اندازه کافی قانون برای جلوگیری از منع خشونت علیه شهروندان وجود دارد.
• موافقان قانون مخیز معتقدند اجرای این قانون با سهل گیری انجام شده و باید با شدت بیشتری به کار گیری شود. این درحالیست که از سال اجرای این قانون آمار قتل زنان بیشتر شده است.
• داده های WTO سازمان بهداشت جهانی (واضع قوانین مسخره کرونایی میان کشورها) 38% زنان ترک را خشونت دیده می داند. (آمارهای جعلی و بدون سند)
• در 22جولای2019 درگیری دو زن با یکدیگر که به قتل یکی از زنان منجر شده است، زن قاتل اذعان کرده میتوانسته زن مقتول را زخمی و فرار کند ولی چون مدتی بوده که از همکارانش می شنیده که قوانین تازه ای وضع شده که اگر زنی از کسی شکایت کند، فرد به زندان و شلاق تنبیه خاهد شد. او که بشدت از حبس و زندان ترس داشته آن زن را به قتل رسانده تا شکایتی از او نشود.
• گروه های مخالف کنوانسیون استانبول پس از 2 سال تجمع و اعتراض مداوم موفق به حذف این قانون از سیستم قضایی ترکیه شدند. آنها معتقدند مفاد این قانون بنیان خانواده را تضعیف و با تشویق زنان به طلاق، ارزشهای دینی و سنتی این کشور را به تاراج داده  است؛ مقوله های جنسی را علنا آموزش میدهد و همجنس گرایی را تشویق و توسعه میدهد.
• پس از خروج از پیمان استانبول شهردار زن-نواز استانبول تلویحا دولت ترکیه و رییس جمهور رجب طیب اردوغان را تهدید به محاکمه و خلق از قدرت کرده است. (هزینه سازی برای حاکمیت)
• دبیرکل شورای اروپا این عمل ترکیه را برای زنان ترکیه و سراسر اروپا و حتا آمریکای شمالی بسیار خطرناک ارزیابی کرده است (هزینه سازی برای ترکیه)
• آمارسازی در ترکیه طوری طراحی شده که از الان که ترکیه در حال خروج از این پیمان ست، خشونت علیه زنان را انفجاری و گسترده نشان دهد.
• یکی از بخش های کنوانسیون استانبول تلاش و مبارزه در جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از قربانیان و به جزا رساندن مرتکبین این خشونت هاست.
  این یعنی درگیرشدن هرچه بیشتر سیستم حکومتی کشورها به تمام سطوح مردم از فقیر تا ثروتمند و از تمام مسائل شخصی، زندگی، کاری، تجارت، تفریحی، درمانی، عبادی و موارد مختلف وجوه زندگی شهروندان.
  یعنی ایجاد نارضایتی و افزایش درگیریِ بین مردمی و بین مردم و حکومت.
  یعنی کشاندن قدرتهای بزرگ منطقه ای به درگیری ها و نارضایتی های درون مردمی و تضعیف کشورها و کشاندن آنها پای میز مذاکره و تحمیل قوانین کثیف اضافه تر به آنها.
• دولت هایی که قوانین به ظاهر زیبای بین المللی را چشم و گوش بسته قبول میکنند و بر فکر خود پافشاری میکنند (دولت بی کفایت روحانی در ایران) همانند سندهای آموزشی تربیتی 2030 که بعد از آن مجبور به اجرای قانون مخیز شوند، حتا اگر نادان باشند که بسیار بعید است هدفی جز ضربه های سهمگین ملی تا فروپاشی حکومت ها ندارند. تزلزل یک حکومت در منطقه یعنی تهدید کل منطقه، یعنی همان اتفاقی که بواسطه جنگ در افغانستان و عراق برای کل منطقه به بار آمده است.
  جنگ نظامی در کشورها بواسطه فشل شدن و مرورا پوسیده شدن بوسیله جنگ نرم و وضع قوانین زیبایی مانند قانون مخیز است. غصب دولت توسط روحانی که بوسیله دروغ «ما می آییم که جنگ نشود» ، منظور کدام جنگ بود؟
• تبرئه زنی که همسرش را با تفنگ شکاری کشت.
  رای دادگاه ترکیه: دفاع مشروع در برابر توهین خانگی.
  این زن هنگام خروج از دادگاه میگوید: کلمه ای پیدا نمیکنم که گویای وصف حالم باشد. درهرصورت از تمام کسانی که از من حمایت کردند تشکر میکنم.
  طبق قوانین ترکیه این زن باید اعدام میشد. اگر قابل ارفاق بود به مجازات درجه 1 یا حبس بیش از 24سال تنبیه میشد. ولی صدور آزادی او ترکیه را در شوک فرو برده است.
  صدور این حکم با استقبال و شادی گسترده فعالان حقوق بشر اروپا و همچنین سمن های زنان ترکیه مواجه شده است.
  این نسوان در کنار ابراز این شادی، ترکیه را همچنان به کشوری با قوانین مردسالار و همسو با نابرابری جنسیتی در حق زنان و دختران و کودکان می نامد.
• خبری دیگه اینکه زنی در انظار عموم به برهنه کردن قسمتی از بدنش مشعول شیردادن به نوزادش میشود. زنی دیگر با دیدن این صحنه یکه میخورد و سیلی محکمی به صورت زن میزند. به گفته خودش زنان دیگری نیز به او اعتراض های زشتی کرده اند. سپس آن زن اتفاق را در شبکه های اجتماعی تعریف میکند و با تلاش برای چهره سازی از آن زن و داستان اشک آوری که تعریف میکند، حالا بکمک آن یکمیلیون بازدید خبری که داشته در پی یافتن زن مهاجم بر اساس همین قانون مخیز است.
  بعبارتی بی عفتی در ترکیه باید علنی و قانونی شود و کسی حق اعتراض ندارد. اعتراض کردن مجازات دارد.
• شما میتوانید ادبیات گفتاری و نوشتاری پرتوقع و وحشیانه، زیاده خواه، با استدلال های کم ارزش و آبکی و آمارهای دروغ برای ایجاد جریان و تهییج مخاطب را در جمع تمام انجمن های زن-نواز در تمام کشورها بیابید.
• اندیشکده قم (زن و خانواده): اگر زن اقتدار مرد را بپذیرد، خشونت پیش نمی آید

لینک کوتاه: https://b2n.ir/j06112